✅اعاده دادرسی در چه صورتی پذیرفته میشود؟
🔹فصل چهارم از قانون آیین دادرسی کیفری نحوه پذیرفته شدن اعاده دادرسی را بیان می کند:
ماده ۴۷۴- درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاهها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراء گذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته میشود:
الف- کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.
ب- چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونهای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.
پ. – شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضائی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی گناهی یکی از آنان احراز گردد.
ت- درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.
ث- در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.
ج. – پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکومٌ علیه یا عدم تقصیر وی باشد.
چ- عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.
ماده ۴۷۵- اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارند:
الف- محکومٌ علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکومٌ علیه، همسر و وراث قانونی و وصی او
ب- دادستان کل کشور
پ- دادستان مجری حکم
ماده ۴۷۶- درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم میشود. این مرجع پس از احراز انطباق موضوع درخواست با یکی از موارد موضوع ماده (۴۷۴) این قانون، با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی، ارجاع میدهد و در غیر این صورت قرار رد اعاده دادرسی صادر مینماید.
ماده ۴۷۷- در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص مییابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل میآورند و رأی مقتضی صادر مینمایند.
این ماده دارای تبصره های ذیل می باشد:
تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاههای تجدید نظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف میباشند.
تبصره ۲- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
تبصره ۳- درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، میتوانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.
ماده ۴۷۸- هرگاه رأی دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد یا طبق ماده (۴، ۷، ۷) اعاده دادرسی پذیرفته شده باشد اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق میافتد و چنانچه از متهم تأمین اخذ نشده و یا تأمین منتفی شده باشد یا متناسب نباشد، دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی میکند، تأمین لازم را اخذ مینماید.
این ماده دارای تبصره ذیل می باشد:
تبصره- در صورتی که مجازات مندرج در حکم، از نوع مجازات سالب حیات یا سایر مجازاتهای بدنی یا قلع و قمع بنا باشد، شعبه دیوان عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا، دستور توقف اجرای حکم را میدهد.
ماده ۴۷۹- پس از شروع به محاکمه جدید، هرگاه ادلهای که اقامه شده قوی باشد، قرار توقف آثار و تبعات حکم اولی، فوری صادر میشود و دادرسی مطابق مواد این قانون انجام می گیرد.
ماده ۴۸۰- هرگاه دادگاه پس از رسیدگی ماهوی، درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر میکند. در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح میشود. حکم دادگاه از حیث تجدید نظر یا فرجام خواهی تابع مقررات مربوط است.
ماده ۴۸۱- اگر جهت اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی، هر یک را که صحیح تشخیص دهد، تأیید و رأیدیگر را نقض میکند و چنانچه هر دو رأی را غیر صحیح تشخیص دهد پس از نقض آنها وفق مقررات رسیدگی میکند.
ماده ۴۸۲- نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادرمیشود، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نمیشود. مگر این که اعاده دادرسی از مصادیق ماده (۴۷۷) بوده و مغایرت رأی صادره با مسلمات فقهی به جهات دیگری غیر از جهت قبلی باشد و یا رأی جدید مجدداً همانند رأی قبلی مغایر با مسلمات فقهی صادر شده باشد.
ماده ۴۸۳- هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرفنظر کند، محکومٌ علیه میتواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدید نظر شود. در این صورت، دادگاه به درخواست محکومٌ علیه در وقت فوق العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده (۳۰۰) این قانون، رسیدگی میکند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف میدهد یا به مجازاتی که مناسبتر به حال محکومٌ علیه باشد، تبدیل میکند. این رأی قطعی است.
جهت مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری میتوانید همه روزه حتی روزهای تعطیل با شماره ۹۰۹۲۳۰۵۶۴۵ (از تهران و از طریق خط ثابت) تماس حاصل فرمایید.یا از طریق خرید آنلاین بسته مشاوره http://dadavaran.com/order/ از مجرب ترین وکلای تهران مشاوره حقوقی دریافت نمایید.