وبسایت حقوقی داداوران – مشاوره حقوقی تلفنی – مشاوره حقوقی آنلاین مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین – انواع خدمات مشاوره حقوقی در زمینه های خانواده مهریه طلاق حضانت فرزند
مقالههای مرتبط
در مرحلهی اول این شخص باید به بانک صادرکنندهی چک مفقودشده مراجعه کند و کاربرگ مخصوصی را که بانک به او میدهد، با درج مشخصات چک (مانند شماره، تاریخ و مبلغ آن) پر کند و تسلیم بانک نماید و صریحاً از بانک بخواهد که از پرداخت وجه چک خودداری کند. بانک نیز پس از احراز هویت از این شخص، چک را به مدت یک هفته مسدود و از پرداخت وجه آن به آورندهی احتمالی خودداری میکند. (در این مرحله، رویهی بعضی بانکها این است که از درخواستکننده میخواهند که معادل وجه چک مورد نظر را به حساب واریز کند، ولی همهی بانکها چنین درخواستی ندارند.)
در مرحلهی دوم، شخصی که مدعی سرقت یا مفقودیت چک بوده، موظف است به دادسرای محل استقرار بانک افتتاحکنندهی حساب مراجعه و شکایت خود را تقدیم کند. دادسرا نیز یک گواهی صادر میکند و به مدعی میدهد.
در مرحلهسوم، مدعی مفقودیت مکلف است ظرف یک هفته از مراجعهی قبلی خود به بانک، مجدداً به بانک رفته و گواهی اخذشده از دادسرا را تحویل دهد. اگر گواهی مذکور ظرف یک هفته تسلیم بانک نشود، و پس از آن کسی چک را به بانک ببرد، بانک وجه چک را در صورتی که پول در حساب موجود باشد، به آورنده میپردازد و اگر پولی در حساب نباشد، گواهی عدم پرداخت صادر و تحویل آورندهی چک میدهد. همچنین اگر در طول همان یک هفته، چک به بانک ارائه شود، بانک موظف به صدور گواهی عدم پرداخت بهعلت اعلام مفقودی چک میباشد.
در مرحله آخر نیز دارنده جهت مطالبه وجه چک مفقود شده با تقدیم دادخواست باتوجه بماده ۲۶۳ قانون تجارت که مقررداشته اگرشخصی برات را گم کرده باشد پس از اثبات اینکه برات متعلق به اواست میتواند با دادن ضامن تادیه ووجه آنرا بموجب امرمحکمه مطالبه کندوبا رعایت ماده ۳۱۴ قانون تجارت که مقررات آن قانون را در خصوص مفقود شدن بروات شامل چک نیز دانسته است اگرصادرکننده چک ، بانک باشد، دارنده چک مفقود شده یا شخصی که مدعی است چک باظهرنویسی به او منتقل شده است میتواند برای اثبات تعلق چک به او بطرفیت بانک صادرکننده چک در دادگاه اقامه دعوی نمایدو دادگاه پس از احراز تعلق چک به او و گرفتن ضامن امربه تادیه وجه چک را خواهد داد و به چنین دعوای خسارت حق الوکاله وهزینه دادرسی تعلق نمیگیرد زیرا اثبات مراتب در دادگاه وامرمحکمه است که بانک را مکلف بپرداخت وجه چک به ذینفع وخسارات مزبور مستند بعمل بانک نبوده است.
