وبسایت حقوقی داداوران – مشاوره حقوقی تلفنی – مشاوره حقوقی آنلاین مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین – انواع خدمات مشاوره حقوقی در زمینه های خانواده مهریه طلاق حضانت فرزند
مقاله‌های مرتبط
🔷 آیا چنانچه شخصی زمینی را به نوه(فرزندِ فرزند) خود هبه کرده باشد، قابل رجوع است؟
🔸در این راستا در ماده ۸۰۳ قانون مدنی آمده است: «بعد از قبض نیز واهب می تواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل: ۱- در صورتی که مُتّهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد. ۲- در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد. ۳-… ۴-…»
🔸به نظر می‌رسد که باید ممنوعیت مندرج در بند ۱ ماده فوق را شامل نوه (اولادِ اولاد) واهب نیز دانست زیرا خاستگاه ممنوعیت رجوع به هبه در این بند، مبحث شرعی هبه به «ارحام» و جلوگیری از ایجاد کراهت به واسطه رجوع به آن است (کاتوزیان. ناصر، حقوق مدنی، عطایا، ص ۹۵).
🔸دیگران نیز رجوع به هبه در این فرض را منتهی به قطع صله رحم معرفی و چون قطع صله رحم نیز جز گناهان کبیره محسوب می شود، امکان رجوع به هبه در این فرض را منتفی دانسته اند (شهید اول، القوائد و الفوائد، جلد دوم، صفحه ۵۳).
🔸علاوه بر آنچه گفته شد، به عقیده همه فقها، مبنای ممنوعیت رجوع به هبه اقارب و آنچه در بند ۱ ماده فوق به آن اشاره شده، حکم مقرر در آیه ۹۰ سوره مبارکه نمل است که به موجب آن آمده: «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِیتَاءِ ذِی الْقُرْبَىٰ وَیَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْکَرِ وَالْبَغْیِ یَعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ. به راستی خدا به عدالت و احسان و بخشش به خویشاوندان فرمان می‌دهد، و از فحشا و منکر و ستم گری نهی می کند. شما را اندرز می دهد تا متذکّر (این حقیقت) شوید (که فرمان های الهی، ضامن سعادت دنیا و آخرت شماست)» که ممنوعیت رجوع به هبه اقارب نَسَبی از جمله هبه واقع شده به نوه نیز، یکی از مصادیق آن است.
🔸برخی دیگر نیز اعتقاد دارند که با توجه به حکم کلی آیه مبارکه: «وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کَانَ مَسْئُولًا. و به عهد و پیمان وفا کنید، زیرا روز قیامت درباره پیمان بازخواست خواهد شد»، حق رجوعی برای واهب در این فرض وجود ندارد و باید مالکیت متهب بر مال موضوع هبه را استصحاب کرد (فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله، ص ۴۷۸).
🔸برخی دیگر نیز اطلاق عبارت اولاد را شامل همه فرزندان بلاواسطه و با واسطه واهب دانسته (عمید. موسی، هبه و وصیت در حقوق مدنی ایران، ص ۶۶) و برخی دیگر نیز اعلام نموده اند که چون در بند ۱ ماده ۸۶۲ قانون مدنی اولادِ اولاد در کنار اولاد و پدر و مادر متوفی اقربای درجه یک ایشان برای ارث بردن در زمان فوت وی محسوب شده‌اند، در بند ۱ ماده فوق نیز منظور از اولاد همه فرزندان متوفی اعم از اولاد بلاواسطه و باواسطه واهب است. (کاتوزیان، همان، ص ۹)
🔸البته برخی ها هبه یادشده را نه به اعتبار بند ۱ ماده فوق و شمول آن بر اولادِ اولاد، بلکه به اعتبار بند ۲ این ماده و «معوض» بودن غیرقابل رجوع دانسته و عقیده دارند که عوض یادشده دریافت پاداش الهی و منتی است که واهب بر متهب دارد (جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دایره المعارف حقوقی، جلد پنجم، ص ۴۷۲) و حال آنکه چنین استدلالی در خصوص همه اقسام هبه ولو فرضی که متهب رابطه نسبی با واهب ندارد نیز برقرار است اما قانون آنها را صراحتاً قابل رجوع اعلام نموده است!
🔸از منظر نگارنده، ممنوعیت رجوع از هبه در بند ۱ ماده فوق شامل اولادِ اولاد نیز می‌شود زیرا در ماده ۱۲۸۱ قانون مدنی آمده که: «هر یک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند» و همچنین بر طبق مواد ۳۰۱ و ۳۰۹ قانون مجازات اسلامی نیز، چنانچه قاتل پدر یا جد پدری مقتول باشد امکان قصاص آنها وجود ندارد که چنین امری حکایت از رابطه بسیار نزدیک جدِ پدری و نوه خود دارد که ملاک آن در خصوص شمول حکم مقرر در بند ۱ ماده ۸۰۳ قانون مدنی و ممنوعیت رجوع از هبه اعطایی به ایشان قابل استفاده است و در غیر این صورت باید گفته شود که جانِ نوه برای پدربزرگ بی بهاست اما مال پدربزرگ که به نوه اعطا شده(مثلاً دمپایی های او) دارای بها بوده و قابل استرداد است!
🔸در مقابل، عده ای عقیده دارند که در صدر ماده ۸۰۳ قانون مدنی، اصل بر جواز رجوع به هبه است و عدم رجوع امری استثنایی است که باید در حدود نص به آن اکتفا شود و با توجه به عدم ذکر نام نوه(اولادِ اولاد) در بند ۱ آن و لزوم رجوع به اصل در موارد شک، باید قائل بر جواز رجوع در این فرض بود؛ به خصوص اینکه هبه از طرف واهب اصولاً جایز بوده و او هر وقت که بخواهد می‌تواند آن را برهم زده و معامله واقع شده نیز مجانی بوده و ضرری به متهب در این فرض وارد نمی‌شود.
🔸همچنین به عقیده آنها اشاره قانونگذار به اولادِ اولاد در بند ۱ ماده ۸۶۲ قانون مدنی و عدم اشاره به آن در بند ۱ ماده ۸۰۳، اتفاقاً قرینه ای بر جواز رجوع به هبه اولادِ اولاد است نه اینکه بخواهیم از ملاکِ آن نتیجه دیگری اخذ و قائل بر عدم جواز رجوع به آن می باشد
