خانه / مقالات حقوقی / وصیت نامه

وصیت نامه

وصیت‌نامه چیست؟

وصیت عمل حقوقی است که به موجب آن شخص به طور مستقیم در اموال یا حقوق خود برای بعد از فوت تصرف می‌کند.

در قانون امور حسبی برای وصیت نامه قابل پذیرش در دادگاه ها سه شکل پیش بینی شده است که عبارتند از:

۱- وصیت نامه خود نوشت
۲- وصیت نامه رسمی
۳- وصیت نامه سری

 

وصیت نامه باید کتبی باشد تا بتوان در دادگاه به آن استناد کرد. وصیت شفاهی پذیرفته نمی شود یعنی، با شهادت نمی توان وصیت را اثبات کرد.

 

اعتبار وصیت نامه خود نوشت:

وصیت نامه خود نوشت سند عادی است. بنابراین وارثان و سایر اشخاص ذینفع می‌توانند در اصالت آن اظهار تردید کنند. یعنی می‌توانند بگویند که خط و امضاء منتسب به موصی نیست؛ در این صورت بر عهده موصی له (شخصی که به نفع او وصیت شده) است که انتساب وصیت نامه را به شخص موصی اثبات کند. در موردی که اصالت وصیت نامه محرز گردد اما به درستی تاریخ آن اعتراض شود در این حالت کسی که ادعا دارد تاریخ وصیت نامه نادرست است و یا تحریف شده باید این موضوع را در دادگاه ثابت کند.

 

وصیت نامه رسمی:.اعتبار وصیت نامه رسمی مانند سایر اسناد رسمی است بنابراین موضوع آن خواه منقول باشد یا غیر منقول بدون نیاز به حکم دادگاه قابل اجراست. تمامی محتویات و امضاهای مندرج در وصیت نامه رسمی، معتبراست و تنها در برابر آنها می توان ادعای جعل مطرح کرد

 

وصیت نامه سری : مطابق مواد ۲۷۹ و ۲۸۰ قانون امور حسبی وصیتی است که توسط موصی امضا و مهر می شود و در اداره ثبت محل اقامت او یا محل دیگری که در آئین نامه وزارت دادگستری معین شده است به امانت گذارده می شود.

همانطور که ملاحظه می شود لازم نیست وصیت نامه سری الزاماً به خط موصی باشد بلکه کافی است به امضای او برسد. هرگاه سندی که شرایط وصیت نامه سری را دارا نیست بدست موصی نوشته و امضا شده باشد و تاریخ و روز و ماه و سال آن معلوم باشد می توان آن را به عنوان خودنوشت پذیرفت.

نکته : در وصیت نامه سری امضای موصی مهمترین رکن است و مهر و اثر انگشت نمی تواند جایگزین آن شود. برعکس وصیتنامه رسمی نیازی به تاریخ ندارد و تاریخ ثبت دردفتر اسناد رسمی تاریخ وصیت نامه محسوب می شود.

 

مشاوره حقوقی

تماس از خط ثابت از تهران با شماره: ۹۰۹۲۳۰۵۶۴۵

همچنین ببینید

مقررات و نحوه ی درخواست اعمال ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مقررات و نحوه ی درخواست اعمال ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.