خانه / مقالات حقوقی / فروش مال غیر

فروش مال غیر

مجازات فروش مال غیر چیست؟
ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۵ فروردین سال ۱۳۰۸ می‌گوید: کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار‌ محسوب می‌شود.
به موجب رأی وحدت رویه ۵۹۴-۱/۹/۱۳۷۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، با توجه به نسخ ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی، در حال حاضر مرتکب بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجازات می‌شود.
مجازات این جرم عبارت از حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده و رد مال به صاحبش است و اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد به انفصال ابد از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد. قانونگذار انتقال‌گیرنده ای را که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد نیز معاون جرم می‌داند.
برای تعقیب مرتکبین به چه مرجعی باید شکایت کرد؟
اصولاً دادسرای عمومی و انقلاب، مرجع صالح برای تعقیب مرتکبان این جرم است و باید به دادسرایی شکایت کرد که جرم فروش یا انتقال مال غیر در حوزه آن واقع شده است.

نکته :اگر دلال با آگاهی قبلی برای فروش مال غیر همکاری نماید به عنوان شریک یا معاون جرم قابل تعقیب است.

در انتقال مال غیر چگونه مال را پس بگیریم؟
در صورتی که انتقال مال غیر در دادگاه اثبات شود، مجرم به بازگرداندن آن به مالک اصلی‌ محکوم می‌شود که به ایـن کار در اصطلاح «ردّ مال» می‌گویند. درست هست که محکمه کیفری می بایست به ردّ مال نیز رأی دهد؛ ولی چنان چه ملک مورد نظـر با مدرک رسمی به فردی دیگر منتقل شده باشد‌؛ مالک آن می بایست پـس از تاییـد جرم در محکمه کیفری؛ از طریق طرح دادخواست در محاکم حقوقی؛ ابطال اسناد جعلی و خلع ید را بخواهد.

غیر قابل گذشت:
یک سری از جرم ها غیر قابل گذشت هستند . مثلا در صورتی که شاکی خصوصی رضایت بدهد،‌ دیگر مجازات مجرم منتفی می‌شود؛ ولی برخـی دیگر حتی با رضایت شاکی نیز بخشیده نمی‌شوند و ایـن رضایت تنها باعث تخفیف در مجازات فرد می‌شود. اصل بر ایـن هست که همه جرم‌ها غیرقابل‌گذشت می باشند ؛ مگر اینکه در قانون استثنا شده باشند. انتقال مال غیر نیز چون آسایش اجتماع را به نیز می‌زند و اصطلاحاً جنبه عمومی نیز دارد؛ حتی با گذشت شاکی بخشیده نمی‌شود؛ یعنی از جرایم غیر قابل گذشت است . اما در صورت عفو و رضایت شاکی ممکن است که قاضی به مجرم تخفیف بدهد. تخفیفی که قاضی در ایـن مسائل می‌دهد؛ تنها در جزای نقدی است.

همچنین ببینید

مقررات و نحوه ی درخواست اعمال ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مقررات و نحوه ی درخواست اعمال ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.