خانه / مقالات حقوقی / طلاق توافقی

طلاق توافقی

کم‌هزینه‌ترین نوع طلاق، طلاق توافقی است، زیرا از بسیاری جنگ و جدل‌ها، برخوردها و وقت‌کشی در پیچ‌و‌خم دادگاه‌ که حتی در مواردی به چند سال می‌انجامد، جلوگیری می‌کند و صدمات روحی کمتری متوجه طرفین دعوا و فرزندان می‌شود.

روند اداری

طرح هر دعوای حقوقی مثل طلاق، هر چند توافقی، در مراجع قضایی با تنظیم و تسلیم دادخواست آغاز می‌شود. در طلاق توافقی، فرقی ندارد که در برگ دادخواست نام زوج یا زوجه به عنوان خواهان یا خوانده قرار گیرد. «خواهان» فردی است که ادعایی علیه دیگری دارد و می‌خواهد به حق خود برسد که به وی «مدّعی» نیز می‌گویند. «خوانده» نیز طرف مقابل اوست. به خواهان، «مدعی‌علیه» نیز گفته می‌شود.

در شرح دادخواست طلاق توافقی، «علت» را باید «عدم تفاهم در زندگی مشترک» ذکر کرد. مسلماً هنگامی دادخواست «صدور گواهی عدم امکان سازش» یا طلاق توافقی ارائه می‌شود که طرفین در تمام موارد ــ اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه، حضانت فرزندان و… ــ به توافق رسیده باشند. به این ترتیب، طرفین می‌توانند در شرح دادخواست، خلاصه توافق‌های خود را در هر مورد بنویسند یا ترجیحاً بخواهند توافقات خود را در جلسه رسیدگی در دادگاه بیان کنند.

اگر هم در یک جا زندگی می‌کنند، محل اقامت‌شان به یک نشانی درج می‌شود، وگرنه باید محل اقامت فعلی خود را در دادخواست بنویسند.

در دادگاه خانواده

معمولاً زن و شوهر برای این‌که موقع خواندن صیغه طلاق نیز با یکدیگر روبه‌رو نشوند، با هم توافق می‌کنند که درخواست «طلاق خُلع» کنند. منظور از طلاق خلع این است که زن، به دلیل نفرتی که از شوهرش دارد و برای این‌که از زندگی با او خلاص شود، مبلغی را به او می‌بخشد. این مقدار می‌تواند به انداه مهریه‌اش یا کمتر یا حتی بیشتر از آن باشد. این اتفاق بستگی به توافق هر دو طرف دارد. در این صورت، دادگاه نیز در متن حکم گواهی عدم امکان سازش یا همان طلاق توافقی، به زن از جانب مرد این اجازه را می‌دهد که برای اجرای صیغه طلاق به یکی از دفاتر طلاق مراجعه و خود را به طلاق خلعی مطلقه کند.

البته در این شرایط، خانم‌ها نمی‌توانند هر وقت دلشان خواست راهی محضر شوند و طلاق خود را بگیرند، زیرا قانون فقط سه ماه به آنان مهلت داده است تا از تاریخ حکم دادگاه به محضر بروند و حکم را اجرا کنند.

لزوم انجام مشاوره خانواده

یکی از مراحل طلاق توافقی، گرفتن مشاوره از یک متخصص است. در واقع، قاضی باید از طرفین بخواهد به یک مرکز مشاوره خانواده بروند تا اگر امکان سازش میان زن و شوهر وجود دارد، با اقدامی نسنجیده و شتابزده، از یکدیگر جدا نشوند. اما اگر طرفین در این مرحله نیز به سازش نرسند، مرکز مشاوره این موضوع را به اطلاع دادگاه می‌رساند.

ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۳ مقرر کرده است: «در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. مرکز فوق در صورت انصراف طرفین از طلاق، با تنظیم صورت‌جلسه، پرونده را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه ارسال می‌کند. در صورت عدم حصول توافق کلی زوجین نسبت به شرایط مقرر بین طرفین، گزارش اقدامات انجام‌شده و مشروح مذاکرات، از جمله اظهارات آن‌ها و نقاط قوت و ضعف و موارد توافق و نظر مرکز فوق پیرامون موضوع را به دادگاه ارائه می‌دهد تا دادگاه مطابق قانون رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.

تبصره: مواردی که طرفین در اجرای ماده ۲۵ قانون مستقیماً به مرکز مشاوره خانواده مراجعه می‌کنند، در صورت انصراف طرفین از طلاق، با تنظیم صورت‌جلسه، پرونده بایگانی می‌شود. در صورت عدم حصول توافق کلی زوجین نسبت به شرایط مقرر بین طرفین، مرکز فوق اظهارات آن‌ها و موارد توافق و اختلاف را صورت‌جلسه و نظر خود را اعلام می‌کند. در صورتی که موضوع در دادگاه مطرح شود، مرکز فوق صورت‌جلسات تنظیمی و نظریه خود را به تقاضای هر یک از طرفین به دادگاه جهت اتخاذ تصمیم مقتضی ارسال می‌کند.»

همچنین بر اساس ماده ۹ این آیین‌نامه اجرایی، «در صورتی که اقدامات مرکز مشاوره خانواده منجر به حصول توافق در طلاق بین زوجین گردد، سازش‌نامه با ذکر شروط و تعهدات مورد توافق طرفین تنظیم و مراتب به دادگاه اعلام خواهد شد. در این صورت، دادگاه تعهدات و شروط مورد توافق طرفین در مرکز مشاوره را در صورت تأیید زوجین در محضر دادگاه ضمن انعکاس در صورت‌مجلس، در گواهی عدم امکان سازش قید می‌نماید.»

البته مرکز مشاوره، از زمان وصول درخواست یا ارجاع دادگاه، حداکثر سه ماه وقت دارد که تصمیم‌گیری کند. در صورت توافق زوجین، مهلت مذکور حداکثر تا سه ماه دیگر قابل تمدید است.

محدودیت زمانی برای انصراف از طلاق

در زمانی ‌که تقاضای طلاق توافقی در مرکز مشاوره مطرح است، طبیعتاً انصراف از آن با اراده زوجین یا یکی از آنان ممکن است، ولی پذیرش یا عدم پذیرش انصراف در مراحل بعدی در قانون تصریح نشده است. با وجود این، می‌توان گفت تا زمانی که گواهی عدم امکان سازش صادر نشده و دادگاه تصمیم خود را در این باره نگرفته، اعلام انصراف جایز است و مانع صدور گواهی عدم امکان سازش می‌شود، اما بعد از صدور این گواهی، اعلام یک‌جانبه انصراف دشوار به نظر می‌رسد، زیرا این گواهی به هر یک از زوجین اختیار می‌دهد که آن را در مدت مقرر به دفترخانه طلاق ارائه دهد و طبق مقررات و تشریفات قانونی، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن را درخواست کند.

زوجین می‌توانند با توافق یکدیگر انصراف‌شان را اعلام کنند. در این صورت، گواهی عدم امکان سازش که به درخواست آن‌ها صادر شده است، بی‌اعتبار می‌شود. همچنین، طرفین می‌توانند از ارائه گواهی به دفترخانه ظرف مدت مقرر (سه ماه) خودداری کنند که در این صورت نیز اعتبار گواهی از بین می‌رود.

همچنین ببینید

مقررات و نحوه ی درخواست اعمال ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مقررات و نحوه ی درخواست اعمال ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.