خانه / مقالات حقوقی / شرط داوری در قرارداد

شرط داوری در قرارداد

در بسیارى از قراردادها، در بندِ مربوط به حل اختلاف مى خوانیم:
“در صورتِ بروزِ اختلاف در خصوص مواد، مفاد، اجرا و تعهداتِ طرفین، حُکمِ داورِ مرضى الطرفین قاطع اختلاف و براى طرفین لازم الاتباع است”.
این بند از قرارداد به نظر فاقدِ اِشکال است، اما مشکل آن زمانى حادث مى شود که طرفین به اختلاف خورده اند و از طرفِ دیگر به شخصِ واحدى براى داورى”تراضى” نمى نمایند.
در ابتدا ممکن است چنین تصور شود که در این موارد، با تمسک به ماده ى ۴۶٠ قانون آیین دادرسى مدنى، موضوع قابلِ حل است.
در این ماده مى خوانیم:
“در مواردیکه مقرر گردیده است حل اختلاف بهیک نفر داور ارجاع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند ونیز در صورتی که داور یکی ازطرفین فوت شود، یا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین کند و یا در هر موردی که انتخاب داور بهشخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید یا تعیین داور از طرف او غیر ممکن باشد، هریک از طرفین میتوانند با معرفی داورمورد نظر خود وسیله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام کند و یاحسب مورد در تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوری که انتخاب او وسیله ثالث متعذر گردیده اقدام نماید. درصورتی که با انقضای مهلت،اقدامی بهعمل نیاید،برابر قسمت اخیر ماده قبل عمل خواهد شد”.
و قسمتِ اخیرِ ماده ى ۵۵٩ نیز چنین مقرر نموده است که:
“….. هرگاه تا انقضای مدت یادشده اقدام نشود، ذینفع میتواند حسب مورد برای تعیین داور بهدادگاه مراجعه کند”.
به تعبیرى، چنین به نظر مى آید که اگر طرفین ، حلِ اختلاف را به “داور مرضى الطرفین” بسپارند اما نسبت به شخصِ واحدى تراضى نکنند، ماده ى ۴۶٠ قانون آیین دادرسى مدنى، گره گشا است، و مى توان با استفاده از راه کارِ این ماده ، با مراجعه به دادگاه، درخواستِ تعیینِ داور نمود.
اما اخیراً در این خصوص نظرِ متفاوتى به چشم مى خورَد. بر اساسِ این عقیده، ماده ى ۴۶٠ قانون آیین دادرسى مدنى در جایى قابلیتِ اِعمال دارد که طرفینِ قرارداد براىِ داور، قیدِ “مرضى الطرفین” را به کار نبرده باشند.
قائلینِ این نظریه بر این استدلال هستند که:
“اراده ى طرفین در تنظیمِ ساز و کارِ داورى براىِ حلِ اختلاف ، ناظر به وجود شخصى است که مورد رضایت و وثوقِ هردو طرف باشد. را کارِ ماده ى ۴۶٠ قانون آیین دادرسى مدنى، زمانى است که داورى به یک نفر داور و بدونِ قیدِ “مرضى الطرفین” بودن ، ارجاع شده باشد. اما در جاییکه اراده ى طرفین بر ” داورِ مرضى الطرفین” است، دادگاه نمى تواند در حوزه ى اراده ى طرفین مداخله نماید.از این رو در صورتِ عدمِ حصولِ تراضى نسبت به یک نفر، اساساً شرطِ موردِ نظر، یعنى “مرضى الطرفین” بودن محقق نمى شود، لذا داورى نیز از گردونه ى قرارداد حذف و دادگاه به عنوان مرجعِ عامِ تظلم خواهى، صالح به رسیدگى در مورد اختلافاتِ ایشان است”.
به نظر مى رسد، مبانىِ استدلالِ مذکور با “آزادىِ اراده ى اشخاص در قراردادها” سازگارى دارد.
زیرا اگر تراضى و توافقِ طرفین نسبت به یک داور،مقصودِ ایشان نبود، ذکرِ این قید، یعنى “مرضى الطرفین” بودن نیز زائد بود، حال که طرفین صرفاً به داورىِ شخصى توافق نموده اند که مورد رضایت هر دو طرف باشد، دیگر دادگاه نمى تواند در حوزه ى قصدِ ایشان مداخله اى داشته باشد و به جاىِ آنها به داورى شخصى رضایت دهد.
از این رو توصیه مى شود براى جلوگیرى از هرگونه اِشکال در زمانِ حلِ اختلاف، چنانچه براىِ حلِ اختلافِ قراردادى، قصد بر تعیینِ داورِ مرضى الطرفین است، نامِ آن داور همزمان با تنظیم قرارداد ، در قرارداد ذکر و قبولىِ ایشان نیز در ذیلِ قرارداد اخذ شود.

همچنین ببینید

اعسار از پرداخت محکوم به

  چند نکته مهم در رابطه با اعسار از پرداخت محکوم به:   دادخواست اعسار …

یک دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.