خانه / مقالات حقوقی / تهمت و افترا

تهمت و افترا

جهت دریافت مشاوره حقوقی در زمینه کیفری با شماره ۹۰۹۲۳۰۵۶۴۵ (از خط ثابت) تماس حاصل فرمایید.

افترا

 

افتراء لفظی

افتراء لفظی به عبارات و کلامی گفته می‌شود که از زبانِ ما خارج می‌شود یا به صورت مکتوب  عملی را به فردی نسبت می‌دهد. ماده‌ٔ ۶۹۷ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد: «هر کس به وسیله‌ٔ اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله‌ٔ دیگر به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آن‌ها حسب مورد محکوم خواهد شد.

 

افترای عملی
گاهی اوقات تهمت و افترا با انجام یک عمل صورت می‌­گیرد. به این نحو که یک شخص با این هدف که دیگری را متهم به ارتکاب جرمی کند، اشیائی را در منزل، محل کار یا در میان وسایل متعلق به او قرار می­‌دهد که اگر این وسایل نزد هر کسی پیدا شود، موجب محکومیت او خواهد شد. برای مثال حمل­‌کردن مشروبات الکلی جرم است. حالا فرض کنید که شخصی مقداری مشروبات الکلی در کیف یا منزل یا محل کار شخصی دیگر قرار داده و سپس به پلیس خبر می­‌دهد که این شخص در حال حمل مشروبات الکلی می­‌باشد. اگر این شخص با انجام این کار تحت تعقیب قرار بگیرد، پس از اینکه بی­‌گناهی­‌أش در دادگاه اثبات شد، قراردهنده­‌ی مشروبات الکلی طبق ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به جرم افترا به تحمل شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهدشد.

 

نمونه رای بدوی افترا

چکیده رای

چنانچه جرمی‌ صریحاً به کسی نسبت داده شود، اثبات اینکه آنچه نسبت داده شده است صحت دارد یا خیر با شخص نسبت‌دهنده (مرتکب) است.

رای بدوی

در خصوص واخواهی آقای ح.ه. فرزند ص. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۳۰۷۰۰۱۰۶ مورخ ۲۱ /۰۵/ ۹۱ این دادگاه که به موجب آن نامبرده به اتهام افترا از طریق درج مطلبی تحت عنوان (کابوس ۱۰۰ و پتروشیمی ایلام)‌ در وبلاگ شخصی خود (‌ف.)‌، موضوع شکایت آقای د.ف. به تحمل شش ماه حبس محکوم گردیده، دادگاه با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه اظهارات متهم در جلسات دادرسی و مفاد لایحه دفاعیه وی که خلاصه آن بدین شرح است که آقای ف. موضوع را تکذیب نکردند و اگر تبرئه شدند می‌توانند علیه وی اقامه دعوی کنند و نیز به صلاحیت دادگاه ایراد گرفته که چون جرم مطبوعاتی است باید در دادگاه مطبوعات و با حضور اعضاء‌ هیأت منصفه رسیدگی به عمل آید و موضوع اتهام هم بی‌ارتباط با دادگاه کارکنان دولت می‌باشد و اقدامات وی فاقد عناصر مادی و معنوی تحقق ارتکاب جرم است و شاکی باید ثابت کند که متحمل خسارت و زیان گردیده است و به علاوه از دادگاه درخواست نموده که از سازمان بازرسی کل کشور و مجتمع قضایی امور اقتصادی راجع به پرونده شاکی استعلام تا واقعیت بازداشت شاکی مشخص شود که دادگاه در پاسخ به دفاعیات متهم اعلام می‌دارد که اولاً چنانچه امری (جرمی)‌ صریحاً به کسی نسبت داده می‌شود ضرورتی به تکذیب از سوی منتسب‌الیه نمی‌باشد و اثبات اینکه آنچه نسبت داده شده است صحت دارد یا خیر با شخص نسبت‌دهنده (مرتکب) است و قاعده البینه علی المدعی هم مبین این معنی است. ثانیاً در رابطه با صلاحیت دادگاه باید متذکر شد که در خصوص سایتها ….. زمانی دادگاه کیفری استان صالح به رسیدگی است که سایت یا نشریه الکترونیکی دیگر دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد که در این صورت رسیدگی در دادگاه کیفری استان و با حضور اعضاء هیأت منصفه به عمل می‌آید و وبلاگ یادشده حسب نامه شماره ۱۴۳۱۵ / ۹۰ مورخ ۰۶/۰۶/۹۰ مدیر کل امور مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فاقد مجوز می‌باشد و همچنین رسیدگی در مجتمع قضایی کارکنان دولت به دلیل تقسیم کاری است که در حوزه قضایی شهر تهران صورت گرفته و به عبارت دیگر مجتمع قضایی کارکنان دولت جزء حوزه قضایی شهر تهران است و این حوزه هم برابر مقررات آیین دادرسی کیفری به جرایم ارتکابی در آن حوزه قضایی و بر طبق صلاحیتهای احصایی رسیدگی می‌نماید. ثالثاً از نظر این دادگاه تمامی عناصر تشکیل‌دهنده جرم افترا (‌مادی، معنوی و قانونی) نسبت به متهم محقق است. رابعاً در بزه افترا رکن ضرری از ارکان تشکیل‌دهنده آن نمی‌باشد و لازم نیست که شاکی متحمل خسارت و زیان شود. خامساً با استعلام از سازمان بازرسی کل کشور و بازپرسی دادسرای امور اقتصادی، سازمان بازرسی کل کشور بیان داشته (‌نامه شماره ۸۹ / ۲۲ / ح / ۳۰۲ مورخ ۲۷/۱۰/۹۱) پرونده آقای ف. در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای امور اقتصادی به اتهام اخذ رشوه از شرکتهای پیمانکاری تحت بررسی و بازپرس محترم شعبه پنجم دادسرای امور اقتصادی هم طی نامه شماره ۹۱۱۰۱۱۲۱۲۶۵۰۰۶۳۰ مورخ ۳۰/۱۱/۹۱ اعلام نموده که شاکی به اتهام دریافت رشوه و تحصیل مال نامشروع در آن شعبه دارای پرونده بوده و تاکنون منجر به اتخاذ تصمیم نشده است که این پاسخها نشان‌دهنده این است که موضوع اتهام شاکی اختلاس نمی‌باشد. علی‌ایحال بنا به مراتب مذکور و با التفات به اینکه اتهام شاکی در هیچ مرجع قضایی ثابت نشده است و واخواه نیز نتوانسته صحت اسناد را ثابت نماید و آنچه که مهم است صراحت انتساب است و این صراحت هم در موضوع انتساب است و هم در منتسب‌الیه و هیچ‌گونه ابـهامی وجـود ندارد و واخواه قـادر به اثبات انتساب به همان شکلی که صورت گرفته باشد نبوده است بنابراین ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجب فسخ دادنامه ماضی‌البیان باشد از سوی واخواه به عمل نیامده و دادنامه مزبور برابر مقررات قانونی و موازین قضایی و مدارک و مستندات موجود در پرونده اصدار یافته، لذا مستنداً به ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با رد واخواهی وی دادنامه واخواسته عیناً تأیید می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۱۰۵۹ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسینی

 

مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری : ۹۰۹۲۳۰۵۶۴۵

همچنین ببینید

اعسار از پرداخت محکوم به

  چند نکته مهم در رابطه با اعسار از پرداخت محکوم به:   دادخواست اعسار …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.